>

Back 1 2 3 4 5 6 Next



My Notes...

عاریه دهنده باید مالک عین و منفعت مالی باشد که عاریه میدهد.

By سماء فرخنده نژاد|

در عقد عاریه فقط  آن چیزی می تواند موضوع عقد گردد که انتفاع از آن به بقای اصلش امکانپذیر باشد.

By سماء فرخنده نژاد|

آیا تابعیت ایرانی را به شخص سفیه می توان داد؟

 

خیر - اعطای تابعیت ایرانی به شخص سفیه متصور نمی باشد.

By سماء فرخنده نژاد|

موارد زوال وکالت عبارتند از :

1. استعفای وکیل

2.عزل وکیل از سوی موکل

3.فوت یا حجر هر یک از طرفین

4.انجام مورد وکالت توسط وکیل یا موکل

5.انجام عمل مغایر با موضوع وکالت توسط موکل

6.از بین رفتن متعلق وکالت

7.انقضای مدت در وکالت های موقت

By سماء فرخنده نژاد|

مطابق کنوانسیون بیع بین المللی کالا ضرورتی ندارد که قراردارد بیع بصورت کتبی منعقد شود و محتاج هیچ شرط و قیدی نمی باشد وجود قرارداد را می توان به هر طریقی از جمله با شهادت شهود اثبات کرد.

( منظور از قرارداد بیع در ادبیات حقوقی همان قرار داد فروش است )

By سماء فرخنده نژاد|

اگر زن نداند که مرد چه اموالی دارد ( غیر از منزلی که در ان زندگی می کند و ماشینی که دارد ) و نتواند به دادگاه معرفی کند مهریه  زن به چه صورت پرداخت می شود ؟

در صورتیکه مرد اعسارش به دادگاه ثابت شود مهریه زن قسط بیندی می شود و لیکن زن هر وقت از ایشان اموالی پیدا نماید می تواند به اجرای احکام معرفی کند تا نسبت به دریافت نقدی مهریه اقدام شود.

By سماء فرخنده نژاد|

دادخواست می بایست توسط خود فرد یا وکیل وی فرستاده شود که حاوی نام و نام خانوادگی - نام پدر - سن - اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان و در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.

By سماء فرخنده نژاد|

معاون وزیر نفت با اشاره به محکومیت گازی ایران در دومین داوری، گفت: ایران احتمالا حدود یک میلیارد دلار غرامت گازی باید به ترکیه پرداخت کند.
حمیدرضا عراقی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار ما با اشاره به محکومیت ایران در دادگاه دوم پیرامون شکایت گازی ترکیه از ایران، گفت: هنوز جریمه، قطعی نیست ولی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت گاز صادراتی خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه اعتراض ترکیه در دو بخش بود که اولی مربوط به کاهش قیمت است که آن‌ها ادعا کرده بودند شرکت ملی گاز توان تامین گاز مدنظر را نداشته است، تصریح کرد: از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ میلادی ادعای خسارت کرده بودند که چیزی در حدود ۲۰ میلیارد دلار می‌شد.

معاون وزیر نفت ادامه داد: اما با دفاع خود ثابت کردیم که توان تامین گاز مورد نیاز برای صادرات را داشته‌ایم و هیچ‌کدام از این بهانه‌ها را قبول نکردیم.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسش مهر درباره درخواست دیگر ترکیه در دادگاه، بیان کرد: درخواست دیگر این کشور بر مبنای بازبینی قیمت بود که به دو موضوع مقایسه قیمت گاز با سوخت‌های دیگر همچون نفت خام، گازوئیل و زغال سنگ یعنی بازار گاز و مقایسه قیمت گاز با قیمت جهانی گاز تکیه داشت.

عراقی افزود: ترکیه از سال ۲۰۱۰ درخواست خسارت داشتند ولی دادگاه ۲۰۱۱ میلادی را قبول کرد. مبلغ خسارت کم نیست اما براساس قرارداد است.

معاون وزیر نفت در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره سقف پرداخت غرامت گازی به ترک‌ها، توضیح داد: هنوز نمی توان عدد دقیقی را اعلام کرد اما برآورد می‌شود تا سقف یک میلیارد دلار غرامت به این کشور باید پرداخت شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه تاکنون به منظور پرداخت این غرامت ورود نکرده ایم، اظهارداشت: بر این اساس مذاکرات با ترکیه به منطور نحوه پرداخت این غرامت در حال انجام است.وی همچنین با اشاره به درخواست ترکیه به منظور افزایش واردات گاز از ایران در هفته جاری، خاطرنشان کرد: از این رو با هماهنگی دیسپچینگ شرکت گازی هفته جاری بالاتر از سقف قراردادی و حدود ۳۱ میلیون مترمکعب گاز به این کشور همسایه صادر شده است.

تاریخچه داوری گاز بین ایران-ترکیه

به گزارش مهر، با گذشت بیش از دوسال از آغاز مذاکرات گازی ایران و ترکیه برای ادعای گازی ترک‌ها مبنی بر کم فروشی و گران فروشی گاز توسط ایران،  نتیجه دومین داوری این دو شریک گازی رسما اعلام شد. دولت آنکارا پائیز دو سال قبل با ادعای گران فروشی و کم فروشی گاز طبیعی توسط ایران به ترکیه، این ادعا را در قالب پرونده ای به دادگاه لاهه ارائه کرد.

حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران دو سال گذشته در تشریح دلایل شکایت گازی ترک‌ها از گاز ایران به دادگاه لاهه، گفته بود: مطمئن نبودن در روند عرضه گاز به ترکها و بالا بودن بهای گاز صادراتی ایران دو ادعای ترکیه برای شکایت گازی از ایران بوده است.

به گزارش مهر، با گذشت نزدیک به دو سال از آغاز جلسات داوری بین المللی گازی ایران و ترکیه، مقامات ارشد دو کشور از شخص روسای جمهوری، وزرای نفت و انرژی و مدیران عامل شرکت‌های ملی گاز ایران و بوتاش ترکیه جلسات و مذاکرات متعددی را انجام دادند.

همزمان با بالا گرفتن اختلافات گازی، پاییز سال گذشته و همزمان با سفر رئیس جمهور اسلامی ایران به ترکیه، بیژن زنگنه وزیر نفت در نشست مشترک با تانر ییلدیز وزیر انرژی ترکیه پیشنهادی مبنی بر افزایش حجم صادرات گاز با احتساب کاهش جزئی قیمت را ارائه کرد که این پیشنهاد پس از ماه‌ها مذاکره منجر به توافق بین دو کشور همسایه نشد.در نهایت با گذشت بیش از یک سال مذاکره و گفتگوی دو جانبه ایران و ترکیه به عنوان دو شریک استراتژیک و بلند مدت گازی در منطقه خاورمیانه به دلیل عدم توافق مستندات و مداراک نهایی خود را به دادگاه لاهه ارائه کردند.

تانر ییلدیز وزیر انرژی ترکیه مرداد ماه سال  گذشته از مخالفت ایران با کاهش قیمت گاز صادراتی به ترکیه خبر داد و گفت: ترکیه اکنون در انتظار تصمیم دیوان بین‌‌المللی داوری در مورد قیمت گاز ایران می ماند.

این عضو کابینه دولت آنکارا تاکید کرده است: ایران پیشنهاد ملموسی را برای فروش گاز طبیعی به قیمتی پایین تر به ترکیه ارائه نداده است.به اعتقاد کارشناسان بزرگ بازار گاز، اختلاف بین خریداران و فروشندگان در قیمت خرید و فروش گاز طبیعی به ویژه در قراردادهای بلند مدت ۲ تا ۳۰ ساله امری طبیعی و عادی است.

با این وجود، در قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه بندی به نام «Take or pay (بگیر یا بپرداز) » وجود دارد که بر اساس این بند قراردادی اگر ترکیه به دلایل مسائل فنی و عملیاتی یا تکمیل بودن مخازن ذخیره سازی، نتواند سالانه تا سقف ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز از ایران دریافت کند باید پول گاز را به طور کامل پرداخت کند.به عبارت دیگر، براساس قرارداد ۲۵ ساله گازی بین تهران و آنکارا، شرکت ملی گاز ایران باید سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. درصورتی که هریک از دو طرف به دلیلی درتحویل یا برداشت گاز وقفه ایجاد کنند، موظف به پرداخت غرامت می‌شوند.

براساس این بند قراردادی در سال ۱۳۸۸ شرکت بوتاش ترکیه به دلیل عدم برداشت گاز کافی از ایران (ترکیه به جای ۱۰ میلیارد حدود ۶.۸ میلیارد مترمکعب گاز برداشت کرد) مشمول جریمه ۶۰۰ میلیون دلاری شد.از این رو مقامات بوتاش ترکیه در طول مذاکرات خود با مقامات ایرانی بیش از آنکه بر گران بودن بهای گاز صادراتی ایران تاکید داشته باشند محور اصلی گفتگوها را بر سر حذف بند Take or pay قرار داده بودند که مسئولان وزارت نفت زیر بار حذف این بند از قرارداد صادرات گاز به ترکیه نشدند.

علی ماجدی معاون سابق وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت درباره پیشنهاد ترکیه درباره حذف بند  Take or pay  (بگیر یا بپرداز) گفته بود: این بند قابل حذف نیست فقط درصدهای آن ممکن است کم یا زیاد شود. البته باید در نظر داشت که در مذاکره دو طرف سعی می کنند منافع خودشان را به دست بیاورند و به یک نقطه مشترکی برسند.

By سماء فرخنده نژاد|

             سفیر ایران در ترکیه از بازگشت حالت عادی به روابط بانکی ایران و ترکیه خبرداد و گفت: بانک ملت با سه شعبه در آنکارا ، استانبول و ازمیر فعالیت های خود را با بانک های این کشور از سر گرفت.

 

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، علیرضا بیگدلی روز یکشنبه در صفحه فیس بوک خود  نوشت: امروز در ملاقات با آقای اردم باشجی رییس بانک مرکزی ترکیه اعلام شد روابط بانکی دو کشور به حالت عادی بازگشته است. سفیر ایران در ترکیه یادآور شد: بانک ملت با سه شعبه در آنکارا ، استانبول و ازمیر فعالیت های خود را با بانک های ترکیه از سر گرفته است. بیگدلی همچنین از امضای موافقتنامه ساخت بزرگراه تبریز- مرند به ارزش 900 میلیون دلار خبر داد. وی با تاکید بر این که نخستین سرمایه گذار ترکیه ای بعد از لغو تحریم ها به ایران وارد شد، افزود: شرکت برگیز با امضای موافقتنامه ساخت بزرگراه تبریز - مرند اولین سرمایه گذار ترکیه ای بعد از لغو تحریم شد. سفیر ایران در ترکیه یادآور شد که ارزش این قرارداد 900 میلیون دلار استا. بیگدلی ادامه داد: در ضیافتی که با حضور مدیران این شرکت در سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا برگزار شد این همکاری ارزنده را مورد بررسی قرار دادیم.

By سماء فرخنده نژاد|

در حالی که به دلیل تحریم های روسیه و انفجارهای استانبول سفر گردشگران خارجی به ترکیه به شدت کاهش یافته است این کشور تلاش گسترده ای را برای جذب گردشگران بیشتر از ایران و پر کردن خلا گردشگران روسی و آلمانی را آغاز کرده است.

در حال حاضر اتحادیه هتل های توریستی و سرمایه گذاران ترکیه با  انتشار بیانیه ای اعلام کرد، نمایندگان بخش گردشگری ترکیه یک برنامه ترویجی گسترده را برای جذب بیشتر گردشگران ایرانی به این کشور طراحی کرده اند.

بر اساس این بیانیه، بخش گردشگری ترکیه در ماه های اخیر و به دنبال کاهش شدید تعداد گردشگران روسی و افزایش نگرانی های امنیتی به دلیل حمله تروریستی در استانبول که منجر به مرگ 10 آلمانی شد، شاهد افت قابل توجهی بوده است. بازیگران صنعت گردشگری ترکیه اکنون در تلاش اند تا منابع جذب گردشگر خود را برای کاهش زیان ها در این بخش تنوع ببخشند و در این میان ایران کشوری کلیدی است که می توان روی آن تمرکز کرد.

در مرحله اول، اتحادیه هتل های توریستی و سرمایه گذاران ترکیه، این هفته میزبان 50 آژانس مسافرتی و متصدیان تورهای گردشگری از 7 شهر مختلف ایران از جمله تهران، اصفهان و تبریز خواهد بود. در این برنامه، تعدادی از مناطق دیدنی گردشگری استانبول به میهمانان ایرانی معرفی خواهد شد.

بر اساس این بیانیه، انتظار می رود تاثیر این سازماندهی که با همکاری اتحادیه هتل های توریستی و سرمایه گذاران ترکیه و ایرلاین های ترکیه صورت گرفته، در ماه مارس، یعنی هنگام تعطیلات نوروزی ایران احساس شود.

این اتحادیه همچنین با همکاری وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه در نمایشگاه گردشگری تی آی تی ای که هفته آینده در تهران برگزار خواهد شد، شرکت خواهد کرد.

تیمور باییندیر، رئیس اتحادیه هتل های توریستی و سرمایه گذاران ترکیه با اشاره به اینکه ترکیه می تواند با تمرکز بر بازار ایران و اروپا بر زیان ناشی از حذف گردشگران روسی غلبه کند گفت: «یکی از بزرگترین منابع ورود گردشگران خارجی به ترکیه ایران است... با لغو تحریم های ایران، ما شاهد عادی شدن روابط در بسیاری از بخش ها از جمله بخش گردشگری خواهیم بود. ما انتظار داریم نتایج مثبت (لغو تحریم ها) را در این بخش ببینیم.»

ترکیه در سال 2010، میزبان حدود 1.9 میلیون گردشگر ایرانی بود، اما این رقم در سال 2012 به 1.1 میلیون نفر کاهش یافت. در سال های 2013 و 2014 نیز به ترتیب 1.2 میلیون نفر و 1.6 میلیون ایرانی از ترکیه دیدن کردند.

بر اساس این گزارش در 11 ماهه سال 2015 سفر گردشگران ایرانی به ترکیه با رشد 6.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 1.6 میلیون نفر رسیده است.

By سماء فرخنده نژاد|